در سالهای اخیر، جامعه علمی ایران با پدیدههایی روبهرو بوده است که هر یک بهتنهایی میتوانند منجر به هدررفت منابع عمومی شوند:
- پرداخت هزینههای ارزی قابل توجه برای انتشار مقاله در نشریات نامعتبر، جعلی یا ربودهشده؛
- انتشار مقاله در مجلاتی که بعداً از نمایههای معتبر حذف شده یا با موجی از بازپسگیری (Retraction) مواجه شدهاند؛
- تخصیص گرنتها، ارتقاهای علمی یا امتیازات پژوهشی بر پایه خروجیهایی که بعداً اعتبار آنها زیر سؤال رفته است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میگردد که آیا سازوکاری رسمی، امن و مؤثر برای گزارش تخلفات پژوهشی وجود دارد؟ پرونده اخیر ۱۵ میلیون دلاری مؤسسه Dana-Farber نشان میدهد که در بسیاری از کشورها، استفاده از دادههای مخدوش برای دریافت بودجه پژوهشی تنها یک تخلف علمی، اداری و یا اخلاقی محسوب نمیشود، بلکه یک مسئله حقوقی با پیامدهای مالی جدی است.
این یادداشت با مرور تجربه ماه گذشته Dana-Farber در ایالات متحده، ضرورت ایجاد یک نظام ملی گزارشگری تخلفات پژوهشی با ضمانت اجرایی و حمایت قانونی از افشاگران را به بحث میگذارد.
تصور کنید پژوهشگری هنگام بررسی چند مقاله علمی، متوجه شباهتهای عجیبی میان تصاویر میشود. او انتشار این تصاویر را دنبال میکند، دهها مقاله را کنار هم قرار میدهد، ارتباط میان نویسندگان را بررسی میکند و در نهایت به این نتیجه میرسد که بخشی از دادههایی که مبنای دریافت میلیونها دلار بودجه پژوهشی بودهاند، قابل اعتماد نیستند.
به عنوان یک مثال واقعی، در تیرماه ۱۴۰۵ (ژوئیه ۲۰۲۶) مؤسسه معتبر Dana-Farber Cancer Institute پذیرفت برای پایان دادن به دعوایی که بر اساس قانون False Claims Act علیه آن مطرح شده بود، ۱۵ میلیون دلار به دولت آمریکا بپردازد (لینک خبر). (مؤسسه مذکور پذیرفت که در برخی مقالات، تصاویر و دادهها بهصورت نادرست ارائه یا تکرار شدهاند و همچنین نظارت کافی بر فرآیند تولید و انتشار پژوهشها اعمال نشده است). بدین ترتیب بخش عمده این مبلغ به مؤسسه ملی سلامت آمریکا (NIH) بازمیگردد تا دوباره صرف پژوهش شود و فردی که تخلف را مستند و گزارش کرده بود نیز بیش از ۲٫۶ میلیون دلار پاداش دریافت میکند.
نکته مهم این پرونده، رقم ۱۵ میلیون دلار نیست؛ بلکه این پیام روشن است که وقتی بودجه عمومی بر پایه دادههای مخدوش دریافت شود، موضوع دیگر فقط یک تخلف پژوهشی نیست، بلکه یک مطالبه حقوقی علیه دریافتکننده منابع عمومی است.
حال فرض کنید در داخل کشور، پژوهشگری متوجه شود که یک پروژه تحقیقاتی با بودجه عمومی بر پایه دادههای غیرقابل اعتماد اجرا شده است. یا متوجه شود که نتایج یک طرح پژوهشی، با استفاده از تصاویر دستکاریشده، مبنای دریافت گرنت شده است. یا دهها مقاله منتشرشده در نشریات نامعتبر، ربودهشده (Hijacked Journals) یا مجلاتی که بعدها Retract شدهاند، مبنای ارتقای علمی یا تخصیص بودجه قرار گرفتهاند.
البته باید تأکید کرد که بازپسگیری یک مقاله بهتنهایی به معنای تخلف یا تقلب نیست؛ زیرا بسیاری از مقالات به دلیل خطاهای صادقانه یا اشتباهات غیرعمد نیز بازپس گرفته میشوند. اما هنگامی که شواهدی از جعل داده، دستکاری تصویر یا الگوهای تکرارشونده سوءرفتار پژوهشی وجود داشته باشد و این آثار در تخصیص بودجه یا کسب امتیازات علمی نقش داشته باشند، موضوع فراتر از یک اختلاف علمی است و میتواند به هدررفت منابع عمومی بینجامد. چراکه این منابع، سرمایه شخصی افراد نیست؛ از بودجه عمومی، درآمدهای ملی و در بسیاری موارد از منابع ارزی کشور تأمین میشود.
او باید به کجا مراجعه کند؟ چه نهادی مسئول دریافت این گزارش است؟ چه تضمینی وجود دارد که هویت او محفوظ بماند؟ چه تضمینی وجود دارد که گزارشش واقعاً بررسی شود؟ و اگر گزارش درست باشد، چه سازوکاری برای بازگرداندن منابع عمومی وجود دارد؟ و مهمتر از همه، اگر در نتیجه این گزارش، میلیاردها تومان از هدررفت بودجه جلوگیری شود، آیا قانون از گزارشدهنده حمایت میکند یا او باید نگران تبعات حرفهای و شخصی افشاگری باشد؟
بدین ترتیب شاید زمان آن رسیده باشد که ایران نیز به یک سازوکار ملی گزارشگری تخلفات پژوهشی فکر کند
پرونده Dana-Farber یک پیام فراتر از یک جریمه ۱۵ میلیون دلاری دارد. این پرونده نشان میدهد که سلامت پژوهش، تنها با آییننامههای اخلاق در پژوهش حفظ نمیشود؛ بلکه نیازمند قوانین الزامآور، حمایت از افشاگران، شفافیت در رسیدگی و پاسخگویی نسبت به منابع عمومی است. باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها، سوءاستفاده از بودجه پژوهشی یک مسئله حقوقی است؛ اما در ایران هنوز عمدتاً یک مسئله تخلف اداری یا اخلاقی تلقی میشود.
شاید امروز مهمترین پرسش برای نظام پژوهشی ایران این نباشد که «آیا تخلف پژوهشی وجود دارد؟»؛ بلکه این باشد که اگر یک پژوهشگر یا کارشناس، شواهد مستندی از هدررفت بودجه عمومی یا سوءاستفاده از منابع پژوهشی در اختیار داشته باشد، آیا راهی امن، مستقل و مؤثر برای گزارش آن وجود دارد؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نباشد، هزینه تخلف را نه متخلفان، بلکه پژوهشگران سالم، دانشگاههای معتبر و در نهایت مردم پرداخت خواهند کرد. ایجاد چنین سازوکاری، اگر با نظارت دقیق و معیارهای سختگیرانه همراه باشد، نهتنها از گزارشگران مسئول حمایت میکند، بلکه پیام روشنی به متخلفان خواهد داد: تقلب پژوهشی دیگر یک خطای قابل اغماض نیست، بلکه اقدامی با پیامدهای واقعی و قابل پیگیری است.
📝 انتشار مطالب وبلاگ بدون ذکر منبع آن برخلاف رضایت مولفان میباشد
🏷 لینک کوتاه این مطلب: https://blog.impactfactor.ir/?p=210
عالی بود
تشکر